الحديث › المعجم الكبير › مسند النساء
المعجم الكبير 484
الطبراني (ت 360هـ/970-971م)
- المصدر
- المعجم الكبير
- المؤلف
- الطبراني (ت 360هـ/970-971م)
- رقم الحديث
- 484
- الكتاب
- مسند النساء
- الباب
- بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى
- الجزء / الصفحة
- 24 / 192
السند والمتن
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضْرِبُ بِيَدِهَا فَتُصِيبُ فَرْجَهَا فَقَالَ: تَوَضَّئِي يَا بُسْرَةُ
افتحه في الميزانالأحكام
على هذه الرواية
- البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)على الراويورواه عن عمرو كذلك - يعني موصولا - عبد الله بن المؤمل المخزومي، وثابت بن ثوبان، وفي السنن الكبير: وهو غير ثابت غريب. قال: وخالفهم المثنى بن الصباح، عن عمرو في إسناده، وليس بالقويالإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام · نقله: مُغُلْطَاي، ج 1، ص 554
- مغلطاي (ت 762هـ/1360-1361م)على الإسنادحديث عمرو بن شعيب وادّعاؤه فيه الانقطاع - مردود بما أسلفناه قبل من اتصاله عند جماعة من العلماء ولكن منعنا من أن نحتج به جهالة حال المحدّث لابن أبي كثير؛ وإن كنا قد عرضنا عنه
- الهيثمي (ت 807هـ/1404-1405م)على الراويوَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمِّلِ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى فِي رِوَايَةٍ، وَوَثَّقَهُ فِي أُخْرَى، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 1، ص 245
على طرق أخرى للحديث نفسه
- مغلطاي (ت 762هـ/1360-1361م)على الإسنادلم يروه عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان إلا يحيى بن راشد، تفرد به سليمان بن داودعلى: المعجم الأوسط 3518
- الهيثمي (ت 807هـ/1404-1405م)على الراويوَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى تَضْعِيفِهِمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 1، ص 245على: المعجم الأوسط 3518
- المباركفوري (ت 1353هـ/1934-1935م)حَدِيثَ بُسْرَةَ هُوَ أَثْبَتُ وَأَقْوَى وَأَرْجَحُ مِنْ حَدِيثِ طَلْقٍتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، ج 1، ص 233على: مصنف عبد الرزاق 410
- المباركفوري (ت 1353هـ/1934-1935م)الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ أَنَّ حَدِيثَ بُسْرَةَ، وَحَدِيثَ طَلْقٍ كِلَاهُمَا صَحِيحَانِ، لَكِنَّ حَدِيثَهَا أَصَحُّ وَأَثْبَتُ وَأَرْجَحُ مِنْ حَدِيثِهِ كَمَا عَرَفْتَ فِيمَا تَقَدَّمَتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، ج 1، ص 234على: مصنف عبد الرزاق 410
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.