Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › المعجم الكبير › باب العين

المعجم الكبير 13902

الطبراني (ت 360هـ/970-971م)

المصدر
المعجم الكبير
المؤلف
الطبراني (ت 360هـ/970-971م)
رقم الحديث
13902
الكتاب
باب العين
الباب
عمرو بن دينار عن ابن عمر
الجزء / الصفحة
13 / 193

السند والمتن

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، ثَنَا كُلَيْبُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُكْنَى أَبَا ثَوْرٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ عُثْمَانَ ، هَلْ شَهِدَ بَدْرًا ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: هَلْ تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَلْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ ؟ قَالَ: لَا. ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ هَذَا يَنْطَلِقُ فَيَزْعُمُ أَنَّكَ عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ! فَقَالَ: أَوَفَعَلْتُ ؟ عَلَيَّ الرَّجُلَ، فَرُدَّ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : هَلْ عَقَلْتَ مَا قُلْتُ لَكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَّا يَوْمَ بَدْرٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ رَسُولِكَ ، فَضَرَبَ بِسَهْمِهِ. وَأَمَّا يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ .. الْآيَةَ. وَأَمَّا بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْأَحْزَابِ فِي شَأْنِ الْهَدْيِ لِيُوَادِعُونَا وَيُسَالِمُونَا فَأَبَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ رَسُولِكَ، وَإِنِّي أُبَايِعُ لَهُ . فَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. اذْهَبْ فَاجْهَدْ عَلَيَّ جَهْدَكَ .
افتحه في الميزان

الأحكام

رواه البخاري في صحيحه (البخاري 3130، 3698، 4066).

على هذه الرواية

على طرق أخرى للحديث نفسه

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا