الفائق في أصول الفقه
الصفي الهندي (ت 715هـ/1315-1316م)
- المؤلف
- الصفي الهندي
- الوفاة
- ت 715هـ/1315-1316م
- العلم
- الفقه · الأصول
- المذهب
- شافعي
- الناشر
- دار الكتب العلمية
- المحقق
- محمود نصار
- الصفحات
- 825
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
الصفي الهندي. الفائق في أصول الفقه. مح. محمود نصار. بيروت: دار الكتب العلمية، ط. 1، 1426/2005.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
الصفي الهندي. الفائق في أصول الفقه. Edited by محمود نصار. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1426/2005.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان، المحقق
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- التأويل
- الكلام في المقدمات
- اللغات
- القسم الثالث من أقسام الكلي
- التقسيم الثالث اللفظ
- مسألة: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه
- الفرق بين الترادف والتأكيد
- الفرق بين التأكيد والتابع
- الفرق بين التأكيد والمترادف
- مسألة
- أدلة من قال: لا يحمل على جميع معانيه
- أدلة المجوز لحمله على جميع معانيه
- أدلة الجمهور
- دليل القطع بالاستقراء
- مسألة المجاز خلاف الأصل
- مسألة إن لم يكن للفظ معنى غير اللغو حمل عليه
- مسألة
- فروع
- مسألة
- مسألة
- أدلة المخالفين على فساد مذهب الجمهور من الأشاعرة، والفقهاء
- فرع حكم بيع قفيز من صبرة
- فروع المأمورات على الترتيب أو البدل
- فرع لو أخر الموسع حيث يجوز له ذلك فمات قبل فعله
- فرع الأداء والإعادة
- (حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)
- فرع ما لا يتم الواجب إلا به
- فرع الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم
- مسألة (الحكم فيما إذا نسخ الوجوب)
- مسألة
- مسألة أطبقوا على أن الواحد بالشخص لا يكون حراما وواجبا من جهة واحدة
- مسألة المباح من الشرع
- تقسيم للوضعي
- تقسيم آخر
- تقسيم آخر (للحكم من حيث الحسن والقبح)
- مسألة حد الأمر
- مسألة الأمر غير الإرادة، وغير مشروط بها
- مسألة يعتبر الاستعلاء في الأمر
- أدلة من قال عينه
- أدلة الجمهور
الفهرس كاملًا في القارئ.