الفائق في أصول الفقه
الصفي الهندي (d. 715/1315-16)
- Author
- الصفي الهندي
- Died
- d. 715/1315-16
- Field
- Jurisprudence · Uṣūl (Legal Theory)
- School
- Shāfiʿī
- Publisher
- دار الكتب العلمية
- Editor
- محمود نصار
- Pages
- 825
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
الصفي الهندي. الفائق في أصول الفقه. Critical ed. محمود نصار. بيروت: دار الكتب العلمية, 1. Edition, 1426/2005.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
الصفي الهندي. الفائق في أصول الفقه. Edited by محمود نصار. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1426/2005.
Transliteration missing: author, title, editor
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- التأويل
- الكلام في المقدمات
- اللغات
- القسم الثالث من أقسام الكلي
- التقسيم الثالث اللفظ
- مسألة: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه
- الفرق بين الترادف والتأكيد
- الفرق بين التأكيد والتابع
- الفرق بين التأكيد والمترادف
- مسألة
- أدلة من قال: لا يحمل على جميع معانيه
- أدلة المجوز لحمله على جميع معانيه
- أدلة الجمهور
- دليل القطع بالاستقراء
- مسألة المجاز خلاف الأصل
- مسألة إن لم يكن للفظ معنى غير اللغو حمل عليه
- مسألة
- فروع
- مسألة
- مسألة
- أدلة المخالفين على فساد مذهب الجمهور من الأشاعرة، والفقهاء
- فرع حكم بيع قفيز من صبرة
- فروع المأمورات على الترتيب أو البدل
- فرع لو أخر الموسع حيث يجوز له ذلك فمات قبل فعله
- فرع الأداء والإعادة
- (حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)
- فرع ما لا يتم الواجب إلا به
- فرع الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم
- مسألة (الحكم فيما إذا نسخ الوجوب)
- مسألة
- مسألة أطبقوا على أن الواحد بالشخص لا يكون حراما وواجبا من جهة واحدة
- مسألة المباح من الشرع
- تقسيم للوضعي
- تقسيم آخر
- تقسيم آخر (للحكم من حيث الحسن والقبح)
- مسألة حد الأمر
- مسألة الأمر غير الإرادة، وغير مشروط بها
- مسألة يعتبر الاستعلاء في الأمر
- أدلة من قال عينه
- أدلة الجمهور
The full table of contents is in the reader.