المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه
عبد الرحمن بن علي الحطاب
- المؤلف
- عبد الرحمن بن علي الحطاب
- العلم
- الفقه · الأصول
- المذهب
- مذاهب شتى
- الناشر
- دار طيبة الخضراء
- الصفحات
- 183
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
عبد الرحمن بن علي الحطاب. المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه. مكة: دار طيبة الخضراء، ط. 1، 1444/2023.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
عبد الرحمن بن علي الحطاب. المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه. Mecca: Dār Ṭayba al-Khaḍrāʾ, 1444/2023.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- الفصل الثالث المسائل المتعلقة بالقدر
- الفصل الرابع المسائل المتعلقة بالنبوات
- الفصل الثاني المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات
- الفصل الخامس المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلقي
- المقدمة
- قائمة المصادر والمراجع
- الفصل الأول المسائل المتعلقة بالتوحيد
- الثامنة: الواجب المخير، والحرام المخير
- التاسعة: أفعال الله وأحكامه معللة بالمصلحة
- العاشرة: شرع من قبلنا حجة عند من قال بوجوب رعاية الأصلح على الله
- الحادية عشرة: منع اجتهاد النبي ﷺ عند القائل بوجوب رعاية المصلحة على الله بحسب زعمهم،
- الثانية عشرة: منع التقليد في الفروع عند القائل بوجوب مراعاة المصلحة على الله
- الثامنة: يتوجه التكليف على المكلف في كل وقت
- التاسعة: اتفق العلماء على أن التكليف بالفعل المجهول
- المسألة الأولى: من اشتبه عليه الحرام بالحلال
- الثانية: حجية الإجماع السكوتي
- الثالثة: منع تفويض الحكم للمجتهد بأن يحكم بما شاء من غير اجتهاد
- الرابعة: جواز صدور قولين عن المجتهد
- الخامسة: ينتقض حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية
- الثالثة: جواز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل
- الرابعة: جواز تخصيص العلة، إن قيل إن الاستطاعة قبل الفعل
- المطلب الأول: عصمة الأنبياء قبل النبوة
- المسألة الثانية: المتشابه.
- التاسعة: التعبد بالعمل بخبر الآحاد
- العاشرة: منع المعصية على النبي ﷺ قبل بعثته عقلا
- الحادية عشرة: ذهب بعض من قال بالتحسين والتقبيح إلى كون النسخ بيانا
- الثانية عشرة: قبول جميع الأحكام للنسخ
- السابعة عشرة: وصف العلة وتعريفها بأنها المؤثر
- العشرون: نسب القول بأن الاستحسان هو: مايستحسنه المجتهد بعقله، على القول بالتحسين والتقبيح
- الحادية والعشرون: عدم وقوع المشترك في خطاب الشرع عند القائل بالتحسين والتقبيح
- الثانية والعشرون: منع اجتهاد النبي ﷺ عند القائل بالحسن والقبح
- الثالثة والعشرون: منع الاجتهاد في زمن النبي ﷺ عند القائل بالتحسين والتقبيح
- الرابعة والعشرون: عدم تأثير المجتهد إذا بذل وسعه في المسائل العقدية ولم يصب الحكم
- الخامسة والعشرون: منع التقليد في الفروع عند القائل بالتحسين والتقبيح
- الرابعة: قبول جميع الأحكام للنسخ
- الخامسة: عدم جواز نسخ الحكم إلى غير بدل عند القائلين بوجوب رعاية الأصلح
- السادسة: من نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند القائلين بوجوب رعاية الأصلح
- السابعة: منع المعصية قبل ورود البعثة على النبي ﷺ عقلا عند القائل بوجوب رعاية الأصلح
- الثامنة: منع العمل بالقياس عقلا عند القائل بوجوب رعاية الأصلح
- الثانية: القول ببقاء التكاليف بعد فتور الشريعة
الفهرس كاملًا في القارئ.