شرح مشكل الآثار 1927

الطحاوي (ت 321هـ/933م)

السند والمتن

الأحكام

على هذه الرواية

• البخاري (ت 256هـ/869-870م)
  هَذَا حَدِيث خطأ، أَخطَأ فِيهِ عبد الرَّزَّاق، اخْتَصَرَهُ من حَدِيث معمر عَن ابْن طَاوس، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: "إِن سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ: لأطوفن اللَّيْلَة عَلَى سبعين امْرَأَة، تَلد كل امْرَأَة غُلَاما فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلم تَلد امْرَأَة مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَة نصف غُلَام، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: لَو قَالَ: إِن شَاءَ الله لَكَانَ كَمَا قَالَ"
  البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير · نقله: ابن الملقن، ج 9، ص 453

على طرق أخرى للحديث نفسه

• البخاري (ت 256هـ/869-870م)
  هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
  جامع الترمذي · نقله: الترمذي، ج 3، ص 192 · رقم ⁦1532⁩
  على: جامع الترمذي ⁦1532⁩
• الترمذي (ت 279هـ/892-893م)
  سَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ لِي: هَذَا حَدِيثٌ أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَاخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُد، قَالَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً
  نصب الراية لأحاديث الهداية · نقله: الزيلعي، ج 3، ص 302
  على: جامع الترمذي ⁦1532⁩
• البزار (ت 292هـ/904-905م)
  وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَبُ أَنَّ مَعْمَرًا اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ، ثُمَّ حَلَفَ. فَأَظُنُّ شُبِّهَ عَلَى مَعْمَرٍ إِذَا اخْتَصَرَهُ
  مسند البزار، ج 16، ص 200 · رقم ⁦9333⁩
  على: مسند البزار ⁦9333⁩

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

• مصنف عبد الرزاق 16118
• مسند أحمد 8203
• سنن ابن ماجه 2104
• جامع الترمذي 1532
• مسند البزار 9333
• سنن النسائي 3864 / 1
• مسند أبي يعلى الموصلي 6246
• صحيح ابن حبان 4341
• المعجم الأوسط 3000