الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي
الخطيب البغدادي (ت 463هـ/1070-1071م)
- المؤلف
- الخطيب البغدادي
- الوفاة
- ت 463هـ/1070-1071م
- العلم
- الفقه · الأصول
- المذهب
- شافعي
- نوع الكتاب
- متن
- الناشر
- دار ابن الجوزي
- المحقق
- أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي
- الصفحات
- 1462
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
الخطيب البغدادي. الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي. مح. أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي. السعودية: دار ابن الجوزي، ط. 2، 1421.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Khaṭīb al-Baghdādī, al-. الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي. Edited by أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي. 2nd ed. Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī, 1421/2000–2001.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان، المحقق
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- فضل التفقه على كثير من العبادات
- تأويل قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أنهم الفقهاء
- تأويل قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أنها الفقه
- ذكر من ارتفع من العبيد بالفقه حتى جلس مجالس الملوك
- ذكر أحاديث وأخبار شتى يدل جميعها على جلالة الفقه والفقهاء
- ذكر تقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحوال الناس في طلب العلم وتركه
- باب بيان أصول الفقه أصول الفقه: الأدلة التي يبنى عليها الفقه , وهي: كتاب الله سبحانه , وسنة رسوله ﷺ , مما حفظ عنه خطابا وفعلا وإقرارا , وإجماع الأمة من أهل الاجتهاد , فهي ثلاثة أصول , ونحن نذكر كل أصل منها على التفصيل , وكيف يرتب بعضها
- باب القول في المبين والمجمل أما المبين فهو: ما استقل بنفسه , في الكشف عن المراد , ولم يفتقر في معرفة المراد إلى غيره , وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه , وضرب يفيد بمفهومه فالذي يفيد بنطقه هو: النص , والظاهر , والعموم فالنص: كل لفظ دل على الحكم بصريحه
- ذكر الخبر عن رسول الله ﷺ بأن سنته لا تفارق كتاب الله عز وجل
- باب القول في السنة المسموعة من النبي ﷺ والمسموعة من غيره عنه السنة على ضربين: ضرب يؤخذ من النبي ﷺ مشافهة وسماعا , فهذا يجب على كل أحد من المسلمين قبوله واعتقاده , على ما جاء به من وجوب وندب , وإباحة وحظر , ومن لم يقبله
- وصف الخبر الذي يلزم قبوله ويجب العمل به لا يقبل خبر الواحد , حتى تثبت عدالة رجاله , واتصال إسناده وثبوت العدالة , أن يكون الراوي بعد بلوغه وصحة عقله ثقة مأمونا جميل الاعتقاد غير مبتدع مجتنبا للكبائر متنزها عن كل ما يسقط المروءة من المجون والسخف والأفعال
- ذكر ما يجوز التخصيص به وما لا يجوز الأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان: متصل ومنفصل فأما المتصل: فهو: الاستثناء , والشرط , والتقييد بالصفة فأما الاستثناء: فلا يصح إلا أن يكون متصلا بالمستثنى منه وأما الشرط: فهو ما لا يصح المشروط إلا به , وقد يثبت
- باب القول فيما يرد به خبر الواحد
- باب القول في الصحابي يروي حديثا عن رسول الله ﷺ ثم يعمل بخلافه إذا روى الصحابي عن رسول الله ﷺ حديثا , ثم روى عن ذلك الصحابي خلاف لما روى , فإنه ينبغي الأخذ بروايته , وترك ما روي عنه من فعله , أو فتياه , لأن الواجب علينا
- ومن الدليل أيضا على أصل المسألة قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط: العدل
- باب بيان ما يدل على صحة العلة اعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم , ودلالة عليه , ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة تجمع بينهما , ويلزم أن يدل على صحتها , أن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي , فكما لا بد من الدلالة على الحكم , فكذلك لا بد من الدلالة على
- باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها
- باب في السؤال والجواب وما يتعلق بهما من الكراهة والاستحباب
- فصل يجوز للمتكلم تقديم علة الحكم , ثم يعقب ذلك بالحكم , ويجوز أن يقدم الحكم ثم يذكر علته , قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقدم العلة قبل الفتوى بحكم ما سئل عنه , وقدم الحكم في موضع آخر , فقال: فطلقوهن لعدتهن
- فصل قد يشبه الخصم لخصمه الحق عنده بما هو حق عنده أيضا , فيقول: هذا عندي مثل أن الشمس طالعة , أو هذا واجب , كوجوب الصلاة الخمس , قال الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وليس هذا مثال حجاج , وإنما هو مثال تشبيه , أي أن حكم هذا عندي
- باب الكلام في التقليد وما يسوغ منه وما لا يسوغ قد ذكرنا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد في معرفة الأحكام , وبقي الكلام في بيان ما يرجع إليه العامي في العمل وهو التقليد وجملته أن التقليد هو: قبول القول من غير دليل والأحكام على ضربين عقلي وشرعي، فأما
- باب حذف المتفقه العلائق كان بعض الفلاسفة لا يعلم أحدا يتعلق بشيء من الدنيا , ويقول: العلم أجل من أن يشتغل عنه بغيره
- حسن مجالسة الفقيه لمن جالسه
- فضل تدريس الفقه في المساجد
- إلقاء الفقيه المسائل على أصحابه أستحب أن يخص يوم الجمعة بالمذاكرة لأصحابه في المسجد الجامع , وإلقاء المسائل عليهم ويأمرهم بالكلام فيها , والمناظرة عليها
- باب: القول فيمن تصدى لفتاوى العامة وما ينبغي أن يكون عليه من الأوصاف ويستعمله من الأخلاق والآداب
- اعتماد المفتي على الكتاب والسنة
- باب ما يفعله المفتي في فتواه إذا لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت سواه لزمه فتوى من استفتاه , لقول الله ﵎: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
- التوثق في استفتاء الجماعة
- ذكر قول النبي ﷺ: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا
- ذكر الرواية أن حلق الفقه هي رياض الجنة
- ذكر الرواية أنه يقال للعابد: ادخل الجنة ويقال للفقيه: اشفع
- ذكر ما روي أن من إدبار الدين ذهاب الفقهاء
- وجوب التفقه في الدين على كافة المسلمين
- باب القول في المحكم والمتشابه
- باب القول في العموم والخصوص العموم: كل لفظ عم شيئين فصاعدا , وقد يكون متناولا لشيئين , كقولك: عممت زيدا وعمرا بالعطاء , وقد يتناول جميع الجنس كقولك: عممت الناس بالعطاء , فأقله ما يتناول شيئين , وأكثره ما يستغرق الجنس وله صيغة إذا تجردت اقتضت العموم
- باب القول في الناسخ والمنسوخ
- بيان وجوه النسخ يجوز النسخ إلى غير بدل , كعدة المتوفى عنها زوجها , فإنها كانت سنة , ثم نسخ منها ما زاد على أربعة أشهر وعشر إلى غير بدل ويجوز النسخ إلى بدل , كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة
- باب القول في وجوب العمل بخبر الواحد العدل قال الله سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
- باب من العام والخاص إذا تعارض لفظان عن رسول الله ﷺ , وكان أحدهما عاما والآخر خاصا مثل ما:
الفهرس كاملًا في القارئ.
مؤلفات أخرى للمؤلف
- أربع مجالس للخطيب البغدادي
- إجازة المجهول والمعدوم
- اقتضاء العلم العمل
- اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي
- الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة
- الأمالي بجامع دمشق
- الاحتجاج بالشافعي
- البخلاء للخطيب البغدادي
- التطفيل وحكايات الطفيليين
- الجامع لآداب الرواي وأخلاق السامع
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي
- الرحلة في طلب الحديث