قواطع الأدلة في الأصول
أبو المظفر السمعاني (ت 489هـ/1095-1096م)
- المؤلف
- أبو المظفر السمعاني
- الوفاة
- ت 489هـ/1095-1096م
- العلم
- الفقه · الأصول
- المذهب
- شافعي
- نوع الكتاب
- متن
- الناشر
- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
- المحقق
- محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
- الصفحات
- 955
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
أبو المظفر السمعاني. قواطع الأدلة في الأصول. مح. محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي. بيروت: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. 1، 1418/1999.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Samʿānī, Abū al-Muẓaffar al-. قواطع الأدلة في الأصول. Edited by محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1418/1999.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان، المحقق
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- المجلد الأول
- المجلد الثاني
- مدخل
- فصل: أذا ورد الدليل على انه لم يرد بالأمر الوجوب
- باب القول فى النواهى
- مدخل
- فصل: أقل ما يتناوله تخصيص لفظ العموم
- فصل: تخصيص السنة بالسنة
- فصل: ويجوز إذا اتصل بالكلام سواء تقدم عليه أو تآخر عن أو تخلله
- فصل: ومما يدخل فى باب العموم القول فى ألفاظ الشارع فى حكايات الأحوال
- فصل: الحقيقة والمجاز وما يتصل بهما
- فصل: الحقائق العرفية
- فصل: وقت البيان
- فصل: أقسام الصحيح من الأخبار
- مدخل
- فصل: ما يجوز نسخه وما لا يجوز
- فصل: فيمن ينعقد به الإجماع من الأمة
- مدخل
- الفصل الرابع: في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط
- مدخل
- "فصل": قد بينا من قبل أن من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعا
- فصل: إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين
- مسألة الحظر والإباحة
- فصل: واعلم أن هذا الذي ذكرنا اشتمل على مسائل من الأصول معروفة
- فصل في أقسام طريق العلل الشرعية
- فصل: الأصل
- فصل: وأما السؤال بفساد الوضع
- فصل: مراتب قياس المعنى
- فصل: في قياس الشبه
- الشرط
- فصل: ذكر انواع الشرط
- فصل: فى الوجوه النى يجوز معها تخريج المذهب
- فصل: الإلهام
- فصل: صيغة الأمر
- فصل: الأمر بالشيء لا يكون أمرا بأسبابه
- فصل: تعارض اللفظان من صاحب الشرع
- فصل إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط أو باستثناء أو صفة أو حكم وكان ذلك لا يتأتى إلا فى بعض ما تناوله العموم فالمذهب أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء فقط
- فصل: إذا خرج الخطاب فى العموم مخرج المدح أو الذم
- فصل: الخطاب سبعة أنواع
- فصل: إذا علق الحكم بالصفة في نوع من جنس وأخرى حكم في جميع الجنس قياسا
الفهرس كاملًا في القارئ.