المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ابن اللحام (ت 803هـ/1400-1401م)

هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.

توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)

لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.

التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)

لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان، المحقق، الناشر

لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.

الفهرس

• مسألة: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعى ليس شرطا في التكليف
• مسألة : الأمر بما علم الأمر انتفاءً شرط وقوعه، صحيح عندنا ، خلافا للمعتزلة
• مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتواتر ، وهو ما خالف مصحف عثمان ، نحو «فصيام
• مسألة : لا إجماع مع مخالفة واحدٍ أو اثنين عند الجمهور كالثلاثة . جزم به في
• مسألة : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند الأكثر خلافا للشيعة والقاضي
• مسألة : لا يُشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثر . فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه
• مسألة : إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته
• مسألة : في مستند الصحابي الراوي
• مسألة : إذا قال : أمر عليه السلام بكذا ، أو أمَرَنا أو نهانا ونحوه . قهو حجة عند
• مسألة : إذا قال : أمرنا أو نهينا . فحجة عند الأكثر ، خلافاً لقوم
• مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة عند الأكثر
• مسألة : يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا ، والحقيقة والمجاز من لفظ واحد
• مسألة الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته كصلاته عليه السلام داخل الكعبة
• مسألة: نحو قول الصحابي : نهي عن بيع الغَرر» (٤) والمخابرة») و «قضى بالشفعة
• مسألة : الأكثر أن المفهوم له عموم
• مسألة: خطابه عليه السلام لواحد من الأمة ، هل يعم غيره ؟ فيه الخلاف
• مسألة: جمع الرجال لا
• مسألة : تخصيص العام إلى أن يبقى واحد جايز عند أصحابنا
• مسألة : لا
• مسألة: الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس عند الأكثر ، خلافا للحنفية في
• مسألة : لا إجمال في نحو لا صلاة إلا بطهور إلا بفاتحة الكتاب» «لا نكاح
• مسألة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يقول بتكليف ما لا
• مسألة: يجوز على المنع تأخير النبي تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة عند القاضي
• مسألة : يجوز على الجواز التدريج في البيان عند المحققين
• مسألة : يجوز نسخ
• مسألة : ما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان ، لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك
• مسألة : يجوز عند الأكثر ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس
• مسألة : الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد . واحد ، وأن النافي ملة الاسلام
• مسألة : ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين عند
• مسألة : إذا نكح مقلّد بفتوى مجتهد ، ثم تغير اجتهاد مقلده ، لم تحرم عند . أبي
• مسألة : إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد إجماعا

مؤلفات أخرى للمؤلف

• الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية
• القواعد
• القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية
• القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام
• القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام
• المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
• المختصر في أصول الفقه - ط أسفار
• تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية لمختصر الهداية