التلخيص في أصول الفقه
الجويني، أبو المعالي (ت 478هـ/1085-1086م)
- المؤلف
- الجويني، أبو المعالي
- الوفاة
- ت 478هـ/1085-1086م
- العلم
- الفقه · الأصول
- المذهب
- شافعي
- نوع الكتاب
- مختصر
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية
- المحقق
- عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري
- الصفحات
- 1418
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
الجويني، أبو المعالي. التلخيص في أصول الفقه. مح. عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري. بيروت: دار البشائر الإسلامية، د. ت.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
الجويني، أبو المعالي. Al-Talkhīṣ fī uṣūl al-fiqh. Edited by عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري. Beirut: Dār al-Bashāʾir al-Islāmiyya, n.d.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، المحقق
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الأصل
- التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني
الفهرس
- الجزء ٣
- إثبات تصور انعقاد الإجماع
- الرد على من زعم أن يكون أن حجية الإجماع يدرك بقضية العقل
- الأدلة على ثبوت الإجماع سمعا وشرعا
- سؤال
- ذكر أسولة القوم في تأويل الأحاديث وصرفها عن ظواهرها
- فصل
- في أن الإجماع إذا ثبت فيجب اتباعه
- فصل
- مخالفة التابعي المعاصر للصحابة معتبرة
- فصل الأخذ بالأقل
- ذكر بعض التعاريف الأخرى للقياس وإبطالها
- ذكر مزاعم الفلاسفة والمناطقة في تحديد القياس وتفنيدها
- الجزء ١
- القول في مائية العقل وحقيقته
- فصل
- القول في معنى الحسن والقبح في حكم التكليف
- القول في حد الواجب ومعناه
- فصل
- القول في معنى الصحيح والفاسد
- فصل
- القول في الرد على من زعم أن في ألفاظ صاحب الشريعة كلمات خارجة عن قضية اللغة
- القول في تفسير جمل من الحروف
- القول في معنى من
- القول في معنى أي
- القول في معنى من
- الجزء ٢
- باب ينطوي على جمل يدعى العموم
- قد قدمنا فيما فرط أن العمموم لا يتحقق ادعاؤه فيما هو من قبيل الأفعال وإنما يتحقق العموم في الأقوال وأوضحنا في ذلك ما فيه غنية وحققنا أن اسم الأفعال إذا كان اسم جنس فهو الذي يعم فأما ذوات الأفعال فلا يتحقق العموم فيها وكما لا
- فصل
- فصل
- القول في تخصيص العموم بالقياس
- فصل
- فصل
- فصل
- القول في تعارض الأفعال بعضها مع بعض وتعارض الأفعال مع الأقوال
- القول في الرد على السمنية
- فصل
- القول في ذكر صفات اهل التواتر الذين يعلم صدقهم اضطرارا
الفهرس كاملًا في القارئ.