التوضيح شرح التنقيح ت كلية الحنفي
صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت 747هـ/1346-1347م)
- المؤلف
- صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي
- الوفاة
- ت 747هـ/1346-1347م
- العلم
- الفقه · الأصول
- المذهب
- حنفي
- نوع الكتاب
- شرح
- المحقق
- رامي جرادات، ومراد غندور، وكاسب النيف.
- الصفحات
- 810
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي. التوضيح شرح التنقيح ت كلية الحنفي. مح. رامي جرادات، ومراد غندور، وكاسب النيف.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي. Al-Tawḍīḥ sharḥ al-Tanqīḥ. Edited by رامي جرادات، ومراد غندور، وكاسب النيف.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، المحقق
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الحواشي
- التلويح على التوضيح لمتن التنقيح — السعد التفتازاني
الفهرس
- التوضيح شرح التنقيح ج 1
- التوضيح شرح التنقيح ج1
- مقدمة التحقيق
- المبحث الأول: دراسة سيرة المؤلف:
- المبحث الثاني: الدراسة عن الكتاب
- مُقدِّمة التَّوضيح
- الباب الأول: في إفادة النظم للمعنى
- الباب الثَّاني: في إفادة اللفظ الحُكم الشَّرعيِّ
- التوضيح شرح التنقيح ج 2
- التوضيح شرح التنقيح ج2
- فصل في الأداء والقضاء
- فصل لا بد للمأمور به من الحسن
- فصل امتناع التكليف بما لا يطاق
- فصل المأمورُ بهِ نوعانِ مطلقٌ ومؤقّتٌ
- فصل هل يتوجهُ خطابُ التكليفِ للكافرِ
- فصل تَعلُّقُ النَّهيِ بالحسِّيّاتِ والشَّرعياتِ
- فصل في اقتضاءِ الأمرِ والنهيِ حكمَ الضدِّ
- الرّكنُ الثّاني في السّنّةِ
- فصل في الاتصال
- الركن الثالث في الإجماع
- التوضيح شرح التنقيح ج 3
- التوضيح شرح التنقيح ج3
- الركن الرابع في القياس
- القِسمُ الثَّاني من الِكتَابِ
- الباب الأول: في الحكم
- الباب الثاني: المحكوم به
- الباب الثالث: المَحكُومُ علَيه
- فصل في الأمور المعترضة على الأهلية