تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
ابن فرحون، برهان الدين (ت 799هـ/1396-1397م)
- المؤلف
- ابن فرحون، برهان الدين
- الوفاة
- ت 799هـ/1396-1397م
- العلم
- الفقه · الفروع
- المذهب
- مالكي
- الناشر
- مكتبة الكليات الأزهرية
- الصفحات
- 849
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
ابن فرحون، برهان الدين. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ط. 1، 1406/1986.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
ابن فرحون، برهان الدين. Tabṣirat al-ḥukkām fī uṣūl al-aqḍiya wa-manāhij al-aḥkām. Cairo: Maktabat al-Kulliyyāt al-Azhariyya, 1406/1986.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- خطبة الكتاب
- القسم الأول من الكتاب في مقدمات هذا العلم وفيه أبواب
- القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات
- القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
- فصل في بيان أن طلب القضاء ينقسم إلى خمسة أقسام
- الفصل الثاني الفهم في الأحكام اللازمة للقاضي في سيرته
- فصل في مسكن القاضي
- مسألة قال المشهود عليه للقاضي اعرض علي شهادتهم
- مسألة حكم القاضي على الغائب ثم قدم الغائب وأراد أن يبتدئ الخصومة
- فصل في القاضي يسمع بينة أحد الخصمين ثم يريد رفعهما إلى حاكم آخر
- الفصل السابع في استخلاف القاضي
- الركن الثاني من أركان القضاء المقضي به
- فصل وليس للمحكم أن يختار قولا يفتي أو يحكم به
- فصل يلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه
- فصل عن الرجل إذا لم يستبحر في العلم هل له أن يفتي بما رآه
- فصل من كانت فتياه نقلا لمذهب إمامه
- فصل في القاضي يقضي لأحد الخصمين على ثم يشهد للآخر
- فصل ولا ينبغي أن يمكن القاضي الناس من خصومة قضاتهم
- الركن الرابع في المقضي فيه
- الركن السادس في كيفية القضاء
- القسم الأول في معرفة تصرفات الحكام
- الفصل الأول في تقرير الحاكم ما رفع إليه
- القسم الرابع في بيان المواضع التي يدخلها الحكم استقلالا أو تضمنا
- فصل في معنى تنفيذ الحكم
- فصل فيما يدل على الحكم
- فصل في أن الحكم الشرعي أمر قائم بالنفس لا باللسان
- الفصل الرابع في تقسيم المدعى لهم وما يسمع من بيناتهم
- الفصل الخامس في التنبيه على أحكام يتوقف سماع الدعوى بها على إثبات فصول
- الفصل السادس في حكم الوكالة في الدعوى
- القسم الرابع في حكم الجواب عن الدعوى
- القسم الخامس في بيان العمل في الإعذار
- الفصل الأول في الإعذار وإرجاء الحجة للغائب
- فصل وقت الإعذار إلى المحكوم عليه
- الفصل الثاني في ذكر وجوه التأجيل والتلوم
- الفصل الثالث في التعجيز
- فصل الأشياء التي لا يجوز للقاضي أن يعجز فيها
- فصل يعقل بالشاهد الواحد العدل ما يغاب عليه من العروض وغيرها
- الفصل الخامس في توقيف مال الغائب ومال اليتيم
- فصل الحلف عند المنبر في ربع دينار من الذهب القرمونية
- فصل التغليظ بالتحليف على المصحف
الفهرس كاملًا في القارئ.