العقد المنظوم في الخصوص والعموم

القرافي (ت 684هـ/1285-1286م)

هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.

توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)

لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.

التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)

لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المحقق، الناشر

لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.

الفهرس

• الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني
• الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما
• الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة
• الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي
• الباب الأول: في إطلاقات العلماء العام والأعم
• الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل
• الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى
• الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده
• الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا
• الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم
• الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص
• الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة
• الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله
• الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم
• الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي
• الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال
• الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
• الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
• الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد
• خطبة الكتاب
• الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق
• الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي
• الباب الثامن في خواص العموم اللفظي
• الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه
• الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟
• الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص
• الخاصية السادسة لصيغ العموم: أن الحكم الثابت لمسماها إذا ثبت لكله ثبت لبعضه
• الجنس الرابع: مفهوم المانع
• الفائدة الثالثة: وقوع الخلاف في قتل المسلم بالذمي
• ما يرد على الفرق لإمام الحرمين
• تنبيه: التخصيص بمتصل أو منفصل بالاستثناء في الحال من العموم
• الفائدة الرابعة: في بيان معنى الأبيات التي استدل بها القائلون بأن المنقطع حقيقة
• المسألة الثالثة: في أن المشروط متى يحصل؟
• المسألة الخامسة: الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين
• المسألة الأولى: في ألفاظ الغاية ومدلولها
• فائدة: من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية
• المسألة الثانية: الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي
• المسألة الخامسة: كون المتكلم ناطقا بالخطاب, ومتكلما به, لا يقتضي تخصيص العموم بخروجه منه
• الاحتمال الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك
• الاحتمال الثاني: أن يقال: إنه موضوع للخصوصيا التي تميز بها كل فرد من أفراد العموم

الفهرس كاملًا في القارئ.

مؤلفات أخرى للمؤلف

• الأمنية في إدراك النية
• الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
• الإستغناء في الإستثناء
• الذخيرة
• الذخيرة
• الذخيرة المقدمات والطهارة
• الذخيرة للقرافي
• الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق
• اليواقيت في احكام المواقيت
• تنقيح الفصول في علم الأصول
• جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير
• شرح التفريع