القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري
- المؤلف
- حمد الهاجري
- العلم
- الفقه · القواعد
- المذهب
- مذاهب شتى
- الناشر
- دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
- الصفحات
- 737
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
حمد الهاجري. القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي. السعودية: دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع، ط. 1، 1429/2008.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
حمد الهاجري. القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي. Saudi Arabia: دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع, 1429/2008.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- التمهيد
- الخاتمة
- المصادر والمراجع
- الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
- المقدمة
- الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
- الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
- الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
- أولا: منهجي في دراسة القواعد والضوابط الفقهية
- ثانيا: منهجي العام في البحث
- ثانيا: تعريف الفقه
- ثانيا: الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
- ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء
- وجه الصلة بين الضمان والعهدة
- رابعا: التصرف
- وجه الصلة بين الضمان والتصرف
- ثالثا: الإجماع
- الركن الثاني: الضر
- أولا: تعريف الضرر لغة وشرعا
- ثالثا: حكم الضرر
- المطلب السادس: أسباب الضمان
- تصنيف العقود بالنظر إلى الضمان وعدمه
- أولا: عقود الضمان
- ثانيا: عقود أمانة
- ثالثا: عقود مزدوجة الأثر
- المبحث الثاني: قاعدة: لا بجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة
- المبحث الثالث: قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- المبحث الأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الخامس: في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة
- قاعدة: المتولد من التعدي في حكم التعدي
- المطلب السادس: من فروع القاعدة
- المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الرابع: في المعنى الإجمالي للقاعدة
الفهرس كاملًا في القارئ.