المسودة في أصول الفقه
مجد الدين بن تيمية (ت 652هـ/1254-1255م)
- المؤلف
- مجد الدين بن تيمية
- الوفاة
- ت 652هـ/1254-1255م
- العلم
- الفقه · الأصول
- المذهب
- حنبلي
- نوع الكتاب
- متن
- الناشر
- مطبعة المدني (وصورته دار الكتاب العربي)
- المحقق
- محمد محيي الدين عبد الحميد [ت ١٣٩٢ هـ]
- الصفحات
- 1027
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
مجد الدين بن تيمية. المسودة في أصول الفقه. مح. محمد محيي الدين عبد الحميد [ت ١٣٩٢ هـ]. القاهرة: مطبعة المدني (وصورته دار الكتاب العربي)، د. ت.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
مجد الدين بن تيمية. Al-Musawwada fī uṣūl al-fiqh. Edited by Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʿAbd al-Ḥamīd. Cairo: مطبعة المدني (وصورته دار الكتاب العربي), n.d.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجوينى]
- مسألة: إذا ثبت أن له صيغة مبنية له
- مسألة: وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به
- مسألة: الفعل لايسمى أمرا حقيقة بل مجازا
- مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر لاتفيد إلا مجرد الإباحة
- مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة لمخاطب بصيغة افعل
- مسألة: إذا لم يرد بالأمر التكرار
- مسألة: الأمر لجماعة يقتضى وجو به على كل واحد منهم
- إذا أمر الله نبيه بشىء أو شرع له شيئا فأمته أسوته في ذلك
- مسألة: يدخل الرسول في خطاب القرآن
- مسألة: إذا أمر النبي ﷺ أمته بشيء دخل في حكمه
- مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين
- مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم
- مسألة: أمر الله عبده بما يعلم
- مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور
- مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية
- مسألة: يصح أن يتقدم الأمر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة
- مسألة: إذا فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله
- مسألة: يخص عموم القول بفعله
- مسألة: فعل النبي ﷺ يفيد الإباحة
- مسألة: الصغائر لاتوجب الفسق ولا تخرج عن العدالة
- مسألة: الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع الأمة
- مسألة: مسائل النواهي صيغة لاتفعل
- مسألة: أفردها أبو الخطاب وغيره
- مسألة: والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا
- مسألة: وقوله ﷺ (رفع عن امتي الخطأ والنسيان)
- مسألة: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لايفيد العموم
- مسألة: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان
- مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد
- مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب
- مسألة: إذا قلنا أن فعل النبي ﷺ شرع لأمته على الصحيح فإنه يخصص بخاص
- مسألة: يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع
- مسألة: في تفسير الراوي للخبر او مخالفته لظاهره
- مسألة: فإن كان مجملا مفتقرا الى التفسير
- مسألة: يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيان
- مسألة: يدخل التخصيص الأخبار كالأوامر
- مسألة: هل يقصر العموم على مقصوده
- مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام
- مسألة: إذا كان في الأية عمومان
- مسألة: إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه
الفهرس كاملًا في القارئ.
مؤلفات أخرى للمؤلف
- المحرر
- المحرر في الفقه على مذهب أحمد - ومعه النكت والفوائد السنية
- المنتقى في أحاديث الأحكام عن خير الأنام
- المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية
- المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية
- المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم
- المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم
- المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم
- مجموعة التوحيد