الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم
ابن القيم (ö. 751/1350-51)
Bu sayfa Mîzân kataloğunun künye kaydıdır. Eserin metni, fihristi ve şerhleriyle birlikte uygulamada okunur; arama, İSNAD 2 atfı ve hâşiye araçları oradadır.
İSNAD 2 kaynakça girdisi
ابن القيم. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم. thk. حسين بن عكاشة بن رمضان. بيروت: دار عطاءات العلم (الرياض), 1. Basım, 1442/2020.
Künyede bilinmeyen bilgi uydurulmaz; eksik yayın bilgisi İSNAD kısaltmalarıyla (b.y., y.y., ts.) belirtilir. Çalışmanızda kullanmadan önce künyeyi neşrin kendisiyle karşılaştırmanızı öneririz. Cilt ve sayfasıyla dipnot, okuyucudaki İSNAD 2 atfındadır.
Chicago kaynakça girdisi (IJMES çeviri yazısı)
Ibn al-Qayyim. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم. Edited by حسين بن عكاشة بن رمضان. Beirut: Dār ʿAṭāʾāt al-ʿIlm, 1442/2020.
Çeviri yazısı eksik: eser adı, muhakkik
Latin harfli yazımlar yalnız harf harf doğrulanmış olanlardır; doğrulanmamış alan Arap harfleriyle kalır, tahmin edilmez. Cilt ve sayfasıyla dipnot, okuyucudaki atıf aracında Chicago biçimiyle de alınabilir.
Muhtasarları
- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة — ابن الموصلي
Fihrist
- الفصل الأول: في معرفة حقيقة التأويل ومسماه لغة واصطلاحا
- الفصل الخامس: في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير وأن الأول ممتنع وقوعه في الخبر والطلب والثاني يقع فيهما
- الفصل السادس: في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ
- الفصل الثامن: في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص المعاني الباطلة التي تأولوها لأجلها فجمعوا بين التشبيه والتعطيل
- الفصل السادس عشر: في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله
- الفصل الثاني والعشرون: في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل وانقسام الاختلاف إلى محمود ومذموم
- الفصل الرابع والعشرون: في ذكر الطواغيت الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين وانتهكوا بها حرمة القرآن ومحوا بها رسوم الإيمان
- الستون: أن المعارضين بين العقل والوحي لا يمكنهم إثبات الصانع ولا أن العالم مخلوق له، ولا يمكنهم إقامة الدليل على استحالة إلهين
- مقدمة المحقق
- مقدمة المصنف
- الفصل الثاني: انقسام التأويل إلى صحيح وباطل
- الفصل السابع: في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا منه
- الفصل التاسع: في الوظائف الواجبة على المتأول التي لا يقبل منه تأويله إلا بها
- الفصل العاشر: في أن التأويل شر من التعطيل فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها
- الفصل السابع عشر: في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها ويرفع الثقة بالكلام ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش عليه
- الفصل الثامن عشر: في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخييل وأصحاب تجهيل وأصحاب تمثيل وأصحاب سواء السبيل
- الفصل الثالث: في أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء
- الفصل الرابع: في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب
- الفصل الحادي عشر: في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد والهدى، وأن القصدين يتنافيان، وأن تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى
- الفصل الثاني عشر: في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته وعدم البيان في أهم الأمور وما تشتد الحاجة إلى بيانه
- الفصل الثالث عشر: في بيان أن تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره
- الفصل الرابع عشر: في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال
- الفصل الخامس عشر: في جنايات التأويل على أديان الرسل وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل
- الفصل التاسع عشر: في الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول التأويل مع مخالفته للبيان الذي علمه الله الإنسان وفطره على قبوله
- الفصل العشرون: في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدا
- الفصل الحادي والعشرون: في الأسباب الجالبة للتأويل
- الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله
- آخر الموجود من الكتاب
- السبب السابع: أن يكون عارفا بدلالة اللفظ وموضوعه ولكن لا يتفطن لدخول هذا الفرد المعين تحت اللفظ
- الثاني عشر: أنه إذا كان التفاهم والعلم بمراد الحيوان من غيره حاصلا للحيوانات، فما الظن بالإنسان، فما الظن بالعقلاء
- الثالث عشر: أنا نعلم بالضرورة أن شيوخنا الذين كانوا يخاطبوننا كانوا يعرفونا مرادهم بألفاظهم، وقد عرفنا مرادهم يقينا
- الثامن عشر: أن قول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؛ إما أن يريد به نفي العموم، أو عموم النفي
- التاسع عشر: أنا نعلم بالاضطرار أن مصنفي العلوم على اختلاف أنواعها علم الناس مرادهم من ألفاظهم علما يقينا
- الحادي والعشرون: أن كل صنف من العلماء تكفلوا بعلم من العلوم المنقولة عن الرسول، متفقون على أكثر علمهم مسائله ودلائله
- الرابع والعشرون: أن قول القائل: «الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة» نفي عام، وقضية سالبة كلية
- وقد يقع في كلام السلف تفسير اللفظ العام بصورة خاصة على وجه التمثيل، لا على تفسير معنى اللفظة في اللغة بذلك
- السابع والثلاثون: أن الإضمار هو الإخفاء، فهذا إما أن يجعل له عليه دليلا من الخطاب أو لا
- الثامن والثلاثون: قوله: «وعدم التقديم والتأخير». فهذا من نمط ما قبله
- الخامس والأربعون: أن الله إنما أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله
- الثامن والأربعون: أن الله أخبر أن قلوب المؤمنين مطمئنة بذكره، وهو كتابه الذي هدى به عباده
Fihristin tamamı okuyucuda.
Müellifin öteki eserleri
- أحكام أهل الذمة - ط رمادي
- أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
- أذكار اليوم والليلة
- أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية
- أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم
- أنواع الشرك
- إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة
- إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور
- إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمية
- إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان
- إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت عفيفي
- إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ط عطاءات العلم