الاتصال والانقطاع
إبراهيم اللاحم
- Author
- إبراهيم اللاحم
- Field
- Hadith · ʿUlūm al-Ḥadīth
- Publisher
- مكتبة الرشد
- Pages
- 466
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
إبراهيم اللاحم. الاتصال والانقطاع. الرياض: مكتبة الرشد, 1. Edition, 1426/2005.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
إبراهيم اللاحم. الاتصال والانقطاع. Riyadh: Maktabat al-Rushd, 1426/2005.
Transliteration missing: author, title
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- الفصل الثالث: التدليس
- التمهيد
- الفصل الرابع: موضوعات متفرقة في الاتصال والانقطاع
- المقدمة
- فهرس المصادر والمراجع
- الفصل الأول: صفة رواية الراوي عمن روى عنه
- الفصل الثاني: سماع الراوي ممن روى عنه
- القاعدة في هذا المبحث: أن كل ما تبين به من الصيغ قصد الرواية عن الشخص فإنه يبحث في اتصال الإسناد وانقطاعه بين الراويين، وكل ما تبين به قصد حكاية قصة الشخص فإنه لا يبحث في الاتصال والانقطاع بينهما
- الطريقة الأولى: النظر في ترجمة الراويين في كتب الجرح والتعديل للوقوف على أنه يروي عنه
- مناقشة الاستدلال بعمل المزي في تهذيبه على إثبات السماع بذكره شيوخ الراوي ومن روى عنه، وذكر القدر الأسلم الذي يفيده عمل المزي هذا
- نصوص الأئمة الدالة على اشتراط العلم بالسماع، وهي في الجملة على أربعة أقسام
- القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده
- يمكن الاعتراض على النصوص السابقة من ثلاثة أوجه
- الوجه الأول: أن ما يتعلق منها بنفي السماع فليس مرجعه أن السماع لم يرد بل لورود نفي السماع، والجواب عنه
- الوجه الثاني: إقامة الأئمة الدليل على أن فلانا لم يسمع من فلان وعدم اكتفائهم بالقول: إن فلانا لم يثبت له السماع من فلان، والجواب عنه من وجهين
- المسألة الثانية: معرفة حال الرواية في العصور الأولى، وما يستفاد من هذه المعرفة فيما يتعلق بقضية السماع
- المسألة الرابعة: ضرورة التزام الباحث المذهب الذي اختاره في مسألة الإسناد المعنعن تحاشيا للاضطراب من جهة التنظير أو التطبيق، وتحاشيا للتلفيق بين قولين مختلفين عند التطبيق، وذكر بعض الأمثلة على ذلك
- مناقشة بعض أدلة من فرق فذكر أن من كان يدلس عمن لم يسمع منه لم يؤثر تدليسه في روايته عمن سمع منه إذا لم يصرح
- ألفاظ استعملها النقاد في وصف الراوي بالتدليس ليست بلفظ " التدليس " مع ذكر ما أداه جمود عدد من الباحثين على لفظ " التدليس " واشتراطه لوصف الراوي بذلك
- قد يرد في الرواية تصريح المدلس بالتحديث ومع ذلك لا يقبل لأسباب ترجع في جملتها إلى أربعة
- السبب الأول: تعمد بعض المدلسين إخفاء تدليسهم، وأمثلة ذلك
- السبب الثالث: تدليس التسوية، وأمثلة ذلك
- السبب الرابع: أخطاء الرواة، وما يلتحق به من أخطاء النساخ والطباعة، وأمثلة ذلك
- يقوم مقام التصريح بالتحديث رواية من عرف أنه لا يأخذ من شيوخه إلا ما كان مسموعا لهم عمن رووا عنه ومن هؤلاء: شعبة، والقطان، ومحمد بن فضيل، وعبدالرحمن بن مهدي، ويزيد بن زريع، وأبي نعيم الفضل بن دكين، وعفان بن مسلم
- القول الثالث: التفريق بين المقل من التدليس والمكثر منه، فالأول روايته محمولة على الاتصال، والثاني روايته محمولة على الانقطاع، وهو القول الراجح
- لا فرق بين المتقدم والمتأخر في الحكم الذي تعامل به رواية المدلس إذا لم يصرح
- الصورة الثانية: من عرف واشتهر بالتدليس عن راو دون غيره، وبحث هذه الصورة
- إذا أعل الأئمة إسنادا بعلة وأغفلوا نقده بالتدليس فهل يعني هذا انتفاءه عندهم؟
- يلتحق بذكر الواسطة: أن يأتي عن المدلس في بعض الروايات عنه ما يعرف منه صيغة الراوي التي حدث بها عن شيخه، وأنه لم يصرح بالتحديث
- القرينة الثانية: أن يكون في متن الحديث أو إسناده نكارة وشذوذ
- الجواب عن أسانيد من صحيح البخاري استدل بها بعض الباحثين على عدم اشتراط البخاري العلم بالسماع إما مطلقا أو في بعض الأحوال
- الأول: عروة بن الزبير، عن أم سلمة
- الثاني: عبدالله بن بريدة عن أبيه
- الفرق بين قضية النزول عن الشرط وعدم اشتراط الشرط، وذكر الأمثلة من عمل البخاري في هذه القضية فيما يتعلق بشرطه في العلم بالسماع
- إخراج مسلم أسانيد نزل فيها عن شرطه في العلم بالسماع!
- ما يقال في نزول الشيخين عن شرطهما في العلم بالسماع يقال مثله في تدليس الراوي عمن سمع منه
- تحرير المقصود بشرط الشيخين، مع التنبيه بالأمثلة على أخطاء الباحثين في هذا
- ذكر بعض الصيغ الدالة على قصد الرواية لقصة الشخص
- بيان وجه تفريق أحمد ويعقوب بن شيبة والبرديجي بين (عن) و (أن) وغلط من غلط عليهم في ذلك
- الطريقة الثانية: كلام أئمة النقد في سماع بعض الرواة ممن رووا عنه نفيا وإثباتا
The full table of contents is in the reader.